خبرگزاری فارس: نماینده قوه قضائیه در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان گفت: با توجه به اینکه بر اساس قانون مدنی نمی‌توان قانون را عطف به ماسبق کرد، دادگاه‌ها نمی‌توانند درباره اختلافات سهم‌الارث زوجه تا زمان جواب استفساریه از مجلس، تصمیم بگیرند.

فاطمه بداغی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص طرح استفساریه اصلاح موادی از قانون مدنی در مجلس، اظهار داشت: در سال گذشته یک ماده واحده‌ به نام قانون اصلاح موادی از قانون مدنی در مجلس تصویب شد که براساس آن مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی اصلاح و قانون ۹۴۷ آن حذف شد.
وی افزود: موضوع این مواد درباره ارث زوجه از ماترک زوج بود به این نحو که در گذشته قانون سهم زوجه از ماترک زوج را از عین اموال منقول حساب می‌کرد و از اموال غیرمنقول چیزی به زوجه داده نمی‌شد.
این حقوقدان اظهار داشت: با صدور این اصلاحیه، زن از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول در صورتی که دارای فرزند باشد ،یک هشتم و چنانچه بدون فرزند باشد، یک چهارم ارث می‌برد.
وی گفت: در ماده ۹۴۸ آمده است که اگر ورثه از ادای قیمت امتناع بکنند زن می‌تواند با سکونت در اموال غیرمنقول استیفا کند و از آن بهره‌مند شود.
بداغی بیان داشت: در ماده ۹۴۷ آمده بود «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و نحوه تقویم آن این است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء زمین بدون اجرت تقدیم بشود» که با تصویب اصلاحیه این ماده حذف شد.
بداغی در خصوص نحوه اجرای قانون جدید در دادگاه گفت: چنانچه فردی در حاکمیت این قانون فوت کند، قانون جدید اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: مشکل اجرای این قانون در موردی است که فرد زودتر از تصویب این قانون فوت کرده و انحصار وراثت وی صادر نشده است یعنی فرد زمان بقاء ماده ۹۴۷ فوت کرده ولی اخذ گواهی انحصار وراثت در زمان قانون جدید است یا موردی که انحصار وراثت متوفی در زمان بقاء ماده ۹۴۷ صادر شده ولی تقسیم ترکه صورت نگرفته و در زمان قانون جدید است.
بداغی گفت: در این موارد، زمانی که دادخواست تقسیم ماترک، به دادگاه ارائه می‌شود، دادگاه با یک انحصار وراثت که براساس قانون منسوخ صادر شده است، مواجه می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اعمال این قانون چه زمانی باید باشد، اظهار داشت: علی‌الاصول طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه قانو‌نگذار تصریح کرده باشد و به دلیل اینکه تاریخ اجرای این قانون مشخص نیست، نباید عطف به ماسبق شود.
این حقوقدان در مورد افرادی که زودتر از اجرای این قانون فوت کرده‌اند، افزود: در جامعه حقوقدانان و محاکم، ۳ نظر در این خصوص وجود دارد؛ یک نظر معتقد است که تاریخ استحقاق وراث نسبت به ماترک لحظه فوت است.
وی ادامه داد: معتقدین به این نظریه با این استدلال که یکی از آثاری که بر موت حقیقی یا موت فرضی مترتب است، تعیین تعداد وراث و قوانین حاکم بر آن است بنابراین چون لحظه استحقاق لحظه فوت است، قانون زمان فوت، حاکم است.
بداغی با انتقاد به این نظریه اظهار داشت: در اجرای این نظریه، دادگاه ناگزیر است برای صدور انحصار وراثت براساس قانون منصوب حکم کند و در رأی خود به قانون منسوخ استناد کند که این امری بعید است.
نماینده قوه قضائیه در شورای زنان گفت: نظر دیگر به مواردی اختصاص دارد که انحصار وراثت طبق قانون قدیم صادر شده است ولی هنوز ماترک تقسیم نشده و در این موارد نیز قانون نمی‌تواند برخلاف انحصار وراثت قانون قدیم مبادرت به تقسیم ترکه کند.
بداغی بیان داشت: گرچه به نظر می‌رسد از نظر منطق حقوقی، نظر اول محکم‌تر است اما از نظر منطق دادرسی، استفاده از قانون منسوخ متروک است.
وی گفت: در عین حال به نظر می‌رسد قانونگذار با تصویب خود می‌تواند قانون را عطف به ماسبق کند و در مواردی که انحصار وراثت صادر نشده یا ترکه تقسیم نشده قانون جدید را اعمال کند.
بداغی به کسانی که در این زمینه دچار اختلاف شده‌اند پیشنهاد داد: از آنجایی که این قانون بر اساس فتوای مقام معظم رهبری صادر شده است و مراجع تقلید آن را تأیید کرده‌اند، باید ورثه با زنان مصالحه کرده و رضایت زوجه را جلب کنند.
وی اظهار داشت: در صورت بروز اختلاف و عدم مصالحه، محاکم باید در این موارد صبر کنند تا جواب استفساریه که از مجلس در خصوص تاریخ اعمال این قانون شده است بیاید؛ گرچه به نظر می‌رسد که با صدور رأی وحدت رویه می‌توان جلوی مشکل را گرفت ولی آسان‌ترین راه برای رسیدن زوجه به حقوقش این است که به سرعت طرح استفساریه در مجلس تصویب شود.
بداغی در مورد پرونده‌هایی که در این خصوص در دادگاه‌ها مطرح و وقت رسیدگی آن تعیین شده است، ادامه داد: به دلیل اینکه بر اساس اصل قانون مدنی نمی‌توان قانون را عطف به ماسبق کرد و در شرایط فعلی نیز که تعیین تکلیف نشده است، دادگاه‌ها نمی‌توانند تصمیم بگیرند تنها راه این است که دادگاه‌ها از رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها تا زمان جواب استفساریه خودداری کنند.

• رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: امکان سفر دختران محصل به عمره وجود ندارد
• فعالان مدنی ، مطالبات زنان را به نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کردند
• زنان مجلس از زنان ریاست جمهوری می گویند شریعتی : زنان ایرانی در همه عرصه ها مقتدر عمل نموده اند
• اعلام نهایی آمار انتخاب دهم
• روزهای نامگذاری شده هفته زن از سوی مرکز امور زنان ریاست جمهوری اعلام شد