عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه گاهی مقتول، زن سرپرست خانوار است، گفت: عنوان سرپرست خانوار باید در بازنگری احکام مربوط به قصاص زن و مرد لحاظ ‌شود .

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری زنان ایران” ایونا”، فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنگری احکام قصاص زن مرد در اسلام، گفت: بازنگری در قوانینی که مرتبط با شرع و احکام اسلامی است باید در چارچوب قوانین شرعی و اجازه فقها باشد .

وی با اشاره به فلسفه پرداخت دیه به خانواده قاتل، افزود: اگر زنی توسط مردی کشته شود،‌ پولی که از خانواده زن به عنوان دیه گرفته می‌شود تا مرد را قصاص کنند،‌ در واقع به خاطر این است که خانواده قاتل، ‌سرپرست خود را از دست داده است .

آلیا در ادامه اظهارداشت: در واقع پرداخت دیه به خانواده مرد قاتل،‌ به منظور کمک هزینه‌ای است برای خانواده‌ای که سرپرست و منبع درآمد خود را از دست داده است .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ابراز داشت: قوانین مربوط به قصاص بین زن و مرد به این معنا نیست که ارزش زن از مرد کمتر است و یا اینکه خون مرد از خون زن با ارزش‌تر است،‌ این قوانین بنا بر احکام شرعی اتخاذ شده است .

آلیا ‌بابیان اینکه تغییر در احکام قصاص باید با اولویت ” عنوان سرپرست خانوار ” صورت گیرد،‌ گفت: گاهی و در بسیاری از موارد زنی که توسط مردی کشته می‌شود،‌ فقط یک زن نیست بلکه سرپرست و نان آور خانوده‌ای هم است و در این موارد، بازنگری در احکام قصاص‌ زن و مرد، عنوان سرپرست خانوار باید لحاظ شود .

وی در پایان با بیان این که تغییر در این‌گونه احکام مربوط به کمیسیون قضایی و حقوقی است،‌ گفت: کمیسیون قضایی و حقوق مجلس با ارتباطی
که با فقها دارد و با نگاه به احکام ثانویه که با شرایط زمانی و مکانی همراه است ‌، می‌تواند این موضوع را مطرح و بررسی کند .

• شناسایی زنان سرپرست خانوار غیرشاغل برای ارائه سهام عدالت به آن‌ها ارائه سهام عدالت به یک میلیون زن سرپرست خانوار
• زنان سرپرست خانوار غیر شاغل هم سهام عدالت دریافت‌ می‌کنند
• زنان سرپرست خانوار در منطقه ۱۱ شناسایی می شوند
• تلاش وزارت رفاه برای تصویب لایحه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
• محکومیت جاعل احکام در پرونده اعضای دفتر آیت الله ارومیان