ایجاد وزارت امور زنان غیر ضروری است

یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۱۵ ب.ظ

اندازه متن:

سایت خبری خاتون:رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: ایجاد وزارت امور زنان امری غیر ضروری به نظر می‌رسد اما معاونت ریاست جمهوری که بتواند در حوزه زنان و خانواده در عملکردهای دستگاه‌های اجرایی اثر نظارتی موثر داشته باشد، ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر است.

به گزارش فارس، زهره طبیب‌زاده امروز در دومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای اخبار زنان در وزارت کشور افزود: از آنجا که در پایان دوره دولت نهم و در آستانه دوران سخت و پرتلاش دولت دهم به سر می‌بریم و با توجه به اینکه موضوع زنان، مقوله‌ای است که همه در مورد آن قضاوت می‌کنند. لازم می‌‌دانم در این بخش از سخنانم تجربه چند ساله خود را نسبت به یکی از مهمترین اولویت‌های حوزه زنان یعنی ساختار تشکیلاتی این حوزه اعلام و برخود فرض می‌دانم آنچه در این زمینه شرط بلاغ است، اعلام دارم و امیدوارم این تجربیات بتواند برای گردانندگان آتی این حوزه دوران خدمت در دولت دهم را و برای زنان و خانواده‌ها پرخیر و برکت و سهل‌تر و کاراتر سازد.
وی ادامه داد: زنان خانه‌دار در خانه با انجام فعالیت‌های مستمر و متعدد، زنان کارمند با مساعی و پیگیری‌های مداوم خود در اداره و سازمان و زمانی که در منزل شیفت دیگر کاری خود را آغاز می‌کنند، زنان کشاورز و روستایی در شالیزارها و مزارع، زنان عشایر در زندگی طاقت‌فرسای ییلاق و قشلاق، زنان اندیشمند و محقق آن زمان که می‌خواهند گامی فراتر از زمان بردارند و در رشد و بالندگی و توسعه کشور مشارکت کنند، زنان سرپرست خانوار که مدیرت دوگانه ساماندهی امور مالی و تربیت خانواده را عهده دارند، دختران جوان که در جهت رشد اجتماعی و تربیت دینی، خود را برای آینده درخشان کشور، آماده می‌سازند، همه و همه همدوش مردان در تلاشند، تا بتوانند در ایجاد خانواده و ترسیم جامعه‌ای سالم نقش آفرینی کنند.
وی افزود: تاثیرات دیدگاه‌های افراطی غربی، نگاه‌های تحجرگرایانه و رویکردهای جنسیتی نامتعادل و گاه متضاد، بسیاری از مسئولان و در برخی از موارد حتی خود زنان را هم در مورد مطالبات بر حق خود، به تردید وا می‌دارد به طوری که گاه همه و همه این سختی‌ها و مشکلات نادیده انگاشته می‌شود.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: بارها شاهد بوده‌ایم که برای حل مشکلات عدیده ناشی از موازی کاری در بسیاری از بخش‌ها و نهادها و دستگاه‌های موجود در کشور، از جمله در حوزه زنان بحث و گفت‌و‌گو شده و می‌شود اما در طول ۳۰‌ سال اخیر با نگاه‌های افراطی پیشنهاد ادغام چندین وزارتخانه بزرگ به طور همزمان صادر شده است که امری غیر اصولی و غیر واقع‌بینانه است.
وی گفت: مسئولان با روزمرگی دوران خود را سپری کرده و کمتر مقام بلندپایه‌ای شجاعت بررسی اصولی و دقیق نهادهای موازی و اصلاح ساختار دولتی را به خود می‌‌دهد. در حوزه زنان هم سؤالات بسیاری در این زمینه وجود دارد.
طبیب زاده خاطر نشان کرد: مگر مرکزی برای مردان وجود دارد که زنان خواهان نهادی جهت رسیدگی به امور خود باشند یا اینکه با وجود شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مرکز اموز زنان چه تکالیفی دارد؟ نقش نهادهای متولی امور زنان در دستگاه‌های اجرایی و استانی و رابطه آنها با دو نهاد فوق چگونه تعریف می‌شود؟ و بسیاری از سؤالات از این دست.
وی گفت: اگر سؤالات را با دیدی روشن بینانه قضاوت کنیم و با اعتقاد به اینکه سؤال‌کنندگان ایرانی، دلسوز و قصد رفع مشکلات را دارند و نگران وضعیت آتی کشور هستند، صرفنظر از غرض پرسش کننده باید در قدم نخست به این سؤال پاسخ داد که وظیفه و ضرورت وجود ساختارهایی برای امور زنان با وجود وزارتخانه‌های گوناگون که فارغ از جنسیت به ارائه خدمات به کل آحاد جامعه می‌پردازند، چیست؟
وی افزود: در پاسخ به این سؤال باید گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف تعریف شده مسئولیت عهده‌داری امور آحاد جامعه اعم از مرد و زن را به عهده دارد اما با توجه به مسائل خاصی به لحاظ خلقتی، تاریخی، فرهنگی، ملاحظات دینی، حضور مردان در عرصه کلان مدیریتی، سنتی تاریخی است.
طبیب‌زاده ادامه داد: از‌ آنجا که مردان بسیاری از ظرایف و مشکلات و مضیقه‌های زنان را حس نمی‌کنند لازم است زنان نه تنها در حوزه اجرا بلکه در حوزه‌های تصمیم‌گیری و در عرصه کلان، حداقل در زمینه زنان مورد مشورتی تاثیرگذار و نه صوری قرار بگیرند و ملاحظات و درخواست‌ آنها جهت رفع مشکلاتی که به طور روزمره زنان با آن مواجهند، در تصمیم‌گیری‌های مسئولان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در این صورت واگذاری کار اجرایی و عدم تناسب تشکیلات فعلی دولتی امور زنان و تداخل و موازی کاری در مأموریت‌های این نهادها با سازمانها و دستگاه‌های اجرایی کشور دیگر معنا و مفهومی ندارد.
مشاور رئیس جمهور در امور زنان گفت: در حال حاضر ریاست مرکز امور زنان و خانواده به دلیل عضویت در دولت ظاهراً نقش برنامه ریزی و سیاستگذاری امور زنان را در حوزه اجرایی به عهده دارد، بازوهای آن در سطح ملی، دفاتر امور بانوان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و در سطح استانی، کارگروه‌های بانوان و جوانان در استانداری‌ها هستند که هیچیک دارای ساز و کار اجرایی و قدرت تصمیم‌گیری کاربردی و ساختاری مشخص، هماهنگ و یکسان و بودجه کافی برای ورود مستقل در اجرا و رفع مشکلات زنان نیستند.
وی گفت: اگر بخواهیم تقدم و تأخر سیاستگذاری و امور اجرایی را رعایت کنیم، مرکز امور زنان و خانواده در حد بضاعت سازمانی، سیاست‌های کلان مصوب در شورای فرهنگی اجتماعی زنان را در برنامه ریزی‌های خود لحاظ کرده و در اولویت کاری خود قرار می‌دهد اما چون تشکیلات زنان در زمان واحدی به وجود نیامده‌اند و با نگرش جامع و سیستماتیک طراحی نشده‌اند مصوبات کلان شورای فرهنگی اجتماعی زنان توسط ساختار اجرایی و بضاعت مالی مرکز امور زنان و خانواده قابل تحقق نیست.
طبیب‌زاده گفت: دولتها هم اولویتهای اجرایی مبنی بر این سیاستگذاری‌ها را بر اساس امکانات بودجه‌ای سالانه تدارک می‌بینند و آن قدر مشکلات کلان و عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌های رفاهی، صنعتی و کشاورزی در کل کشور وجود دارد که کلان نگری اجازه اولویت بخشی به قشر خاص زنان را نمی‌دهد اما مرکز امور زنان و خانواده با درک شرایط کشور و در نظر گرفتن مقدورات باید از قدرت قابل قبول برای پیگیری مطالبات حداقلی زنان برخوردار باشد تا حضوری کارا محسوب شود.
وی تاکید کرد: آنچه اکنون باید مورد توجه برنامه‌ریزان باشد، بازآرایی مجدد تشکیلات دولتی امور زنان متناسب با شرح وظایف و مأموریت‌های جدید برای آنهاست.
وی گفت: هر چند گمانه‌زنی‌ها در زمینه تغییر ساختار مرکز امور زنان و خانواده‌ در دولت دهم، صاحبنظران و فعالان این عرصه را از یکسو خرسند کرده و از سوی دیگر آنان را به تکاپو در راستای تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های مختلف و ارائه پیشنهادات گوناگون برای بهبود روند تشکیلاتی حوزه زنان و خانواده واداشته است.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: از زمان تأسیس دفاتر امور بانوان، تاکنون در دولتهای مختلف چالش‌های زیادی فراروی ساختار، شرح وظایف تشکیلات زنان در کشور بوده و موضوع بارها و بارها مطرح شد، اما طرح موضوع آن قدر گذرا و مقطعی و غیر جدی بوده که واضح است اراده‌ای برای ایجاد تغییر در این زمینه در دولتهای گذشته وجود نداشته است.
وی گفت: اگر چه در دولت هفتم دفتر امور زنان به لحاظ تشکیلاتی، اندکی ارتقاء یافت و به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد. اما در حقیقت این تغییر، ارتقای اساسی در ساختار مراکز تصمیم‌گیری زنان ایجاد نکرد و با پافشاری افراطی در مشارکت اجتماعی زنان، از یکسو سبب جبهه‌گیری مردان و برخورد منفی واکنشی از سوی آنان شد. از سوی دیگر نقش اساسی زن در خانواده نادیده انگاشته شد اما این مهم در دولت نهم به جد، مورد توجه مسئولان قرار گرفته و مشکلات خانواده در ساختار اجرایی کشور به مسئله اساسی تبدیل و همواره بر لزوم ارتقای جایگاه زنان و خانواده در ساختار تشکیلاتی کشور، تاکید شد.
طبیب‌زاده در ادامه گفت: در زمینه تخصیص منابع در اختیار نیز، استراتژی سلیقه‌ای سبب شد که رویکرد سابق این مجموعه در دولت‌های پیشین با منابع داخلی، صرفنظر از منابع تزریق شده توسط آژانس‌های بین‌المللی با اهداف مشخص آنها، هزینه کرد منابع مالی خرد، عمدتاً در برخی دستگاه‌ها در قالب حمایت‌های سازمانی و مشوق‌های دستگاهی در جهت مناسب‌ها تعریف شود به گونه‌‌ای که عملاً بازتابی همه‌گیر و مخاطبانی عام را از بانوان کشور شامل نمی‌شد.
وی گفت: خوشبختانه یکی از تصمیمات اصولی دولت نهم تجمیع بودجه دستگاهی در اعتبارات مرکز و تصحیح روند تخصیص بودجه است به گونه‌ای که این طرح‌ها از مخاطبان محدود در ادارات و دستگاه‌ها به طرح‌های کلان‌تر و با در نظر گرفتن منافع بخش گسترده‌تری از زنان کشور تخصیص یافت.
مشاور رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: دومین قدم موثر، طرح تشکیل “کارگروه ملی خانواده ” به ریاست معاون اول رئیس جمهوری در سال ۱۳۸۷ بود که مسئولیت دبیرخانه آن برعهده مرکز امور زنان و خانواده نهاده شد تا به صورت فرابخشی به رصد و نظارت بر فعالیتهای حوزه زنان و خانواده بپردازد اما متأسفانه اکثر اشخاص حقوقی صاحب نفوذ اعم از وزراء و روساء دستگاه‌های مربوط، در جلسات تصمیم‌گیری شرکت نکردند و عمدتاً مشاوران امور بانوان خود را به این جلسات اعزام می‌فرستادند که آنها هم در جایگاه تصمیم‌گیری کلان کشوری در امور زنان و خانواده نیستند و عملاً تصمیمات این شورا از جایگاه و قوام قابل قبول برخوردار نیست.
وی افزود: در حال حاضر، موضوع تغییر ساختار تشکیلات حوزه زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی طرح و زمینه تحقق زیرساختهای آن در دولت دهم در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است که در این زمینه تلاش فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان در کنار مسئولان مرکز امور زنان و خانواده قابل تأمل و تقدیر است اما این مطالبه بر حق زنان بایستی به یک ضرورت قابل فهم، برای تصمیم‌گیران تبدیل شود تا دغدغه مسئولان حوزه زنان، که فقدان قدرت و ساختار نظارتی لازم بر اجرای امور مربوط به زنان در کشور است به نوعی پاسخ منطقی بیابد.
مشاور رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: اینکه مسائل زنان با ارگان‌های اجرایی کشور گره خورده و فرا دستگاهی و فرابخشی است بر کسی پوشیده نیست بنابراین ایجاد وزارت امور زنان امری غیر ضروری به نظر می‌رسد اما معاونت ریاست جمهوری که با ساز و کار قانونی خاص بتواند در حوزه زنان و خانواده در عملکردهای مربوطه دستگاه‌های اجرایی اثر نظارتی مؤثر و مداخله گر داشته باشد یک ضرورت اجتناب‌ ناپذیر است.