سایت خبری خاتون: وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت نهم امروز با حضور در شورای معاونان این وزارتخانه آخرین اقدامات انجام شده و در حال پیگیری در حوزه سلامت را برای وزیر بهداشت جدید تشریح کرد .

به گزارش ایرنا ، دکتر ” کامران باقری لنکرانی ” دراین نشست به تکالیف بودجه ۸۸ وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: آیین نامه های چند تکلیف از تکالیف بودجه به نتیجه رسیده که آیین نامه هیات امنایی شدن بیمارستان ها و ابلاغ آن در بند ۲۴ بودجه ، از جمله آنها است .
وی تاکید کرد : باید بدنبال اجرایی کردن بحث هیات امنایی شدن بیمارستان ها باشیم چرا که این موضوع شامل ۵۰ بیمارستان می شود و در صورت پیگیری ، نقطه عطفی در نظام سلامت بشمار می آید.
وی در خصوص استادان تمام وقت جغرافیایی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و آیین نامه مربوط به آنها گفت:براساس این آیین نامه مطب های این افراد به رسمیت شناخته می شود ولی باید مطب آنها، شعبه ای از کلینیک ویژه دانشگاه محسوب شود زیرا می تواند زمینه ای برای جذب بیشتر این افراد باشد .
وی تاکید کرد : این مطب ها باید تعرفه مصوب را رعایت کنند و موظفند ، با بیمه ها نیز قرارداد ببندند .
وزیر پیشین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به یک تکلیف دیگر قانون بودجه این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: براساس این قانون، بیمه ها باید ۶۰ درصد علی الحساب به مراکز درمانی از جمله بیمارستان ها پرداخت کنند اما تاکنون به اشکال مختلف ازاین امر شانه خالی کردند.
وی ادامه داد : برای این موضوع ، نحوه اجرا و جبران ضرر و زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بیمه ها ، آیین نامه ای تهیه کرده ایم. این در حالی است که در قانون ،پیش بینی آیین نامه نشده بود .
لنکرانی به وزیر بهداشت کابینه دهم تاکید کرد: از آنجا که آیین نامه در متن قانون نیامده ممکن است مخالفت هایی نیز با آن شود.
دکتر لنکرانی به اجرای پزشک خانواده به عنوان بعد دیگر قانون بودجه اشاره کرد وگفت:‌ هفته گذشته ، آیین نامه بند ۳۷ این قانون که به پزشک خانواده و بیمه روستایی وشهر های زیر ۱۰۰هزار نفر به امضای وزارت رفاه رسید که باید پیگیری شود.
وزیر بهداشت دولت نهم همچنین به محاسبه قیمت تمام شده و پرداخت عملکردی به کارکنان و همچنین اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک تکلیف دیگر قانون بودجه اشاره کرد و گفت:‌ در قانون بودجه به وزیر اجازه داده شده که تا چهار در صد اعتبارات را برای این منظور بردارد .
وی گفت: با توجه به اینکه قانون ارتقا بهره وری کارکنان نظام سلامت که به قانون کاهش ساعت کار پرستاران نیز معروف شده را داریم می توان از فصل دوم قانون بودجه ، پرداخت عملکردی و قانون کاهش ساعت کار پرستاران به عنوان یک ظرفیت خوب، استفاده کنیم .
وی افزود: مبنای ‌برخی پرداخت های ما از نظر قانونی و درراستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دچار تزلزل شده که محرومیت از مطب و پرداخت کارانه از جمله آنها است. برای احیای پرداختی ها از جمله کارانه باید از مسیر فصل دوم قانون مدیریت و قانون کاهش ساعت کار پرستاران یا ارتقا بهره وری کارکنان نظام بالینی و همچنین پرداخت عملکرد استفاده کرد.
وی به وعده رییس جمهوری به پرستاران در اردیبهشت ماه امسال برای تصویب آیین نامه های قانون بهره وری کارکنان نظام بالینی اشاره کرد و گفت: قرار بود طی دو ماه، این آیین نامه ها تصویب شود که با تغییرات فعلی این امر طول کشیده اما آماده است و می توان آن را پیگیری کرد.
وی گفت: ظرفیت دیگری که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و می توان از استفاده کرد به بند ۱۰ در تعریف فوق العاده های ویژه مربوط می شود .
“بر اساس این بند، دولت برای حفظ افرادی که در دولت کار می کنند اما در خارج از دولت درآمد بیشتری دارند، می توان فوق العاده های ویژه ای را تعریف کرد و دراین راستا محرومیت از مطب را نیز باید مورد پیگیری قرار داد.”
وی گفت: ‌متاسفانه بیش از ۵۰ بار در رابطه با این موضوع با معاونت توسعه ریاست جمهوری در صدد تشکیل جلسه بودیم اما به علت اینکه سر این معاونت خیلی شلوغ بود تا الان نتوانستیم جلسه ای برگزار کنیم که این موضوع نیز قابل پیگیری است تا تکلیف محرومیت از مطب نیز روش شود .
وی گفت:دراین زمینه به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کرده ایم که بر اساس الگوی قبلی پرداختی ها ی خود را داشته باشند.
وزیر بهداشت دولت نهم ادامه داد :‌ در آیین نامه ابلاغی، یک بند برای محرومیت از مطب آورده ایم که به ما اجازه می دهد حق محرومیت از مطب موارد پیشین را پرداخت کنیم اما برای نیروهای جدید به مصوبه جدید نیاز است.
وی به سقف اضافه کاری به عنوان یکی دیگری از چالش های قانون مدیریت کشوری اشاره کرد که در این قانون تاکید شده ، فقط ۲۰ درصد نیروها می توانند در واقع اضافه کار کامل را بگیرند که این موضوع نیز بویژه در بیمارستان ها یک چالش محسوب می شود.
وی گفت: هر چند رقم اضافه کار افزایش یافته است اما خود ساعت اضافه کارنیز با این قانون کاهش یافته که یک چالش به شمار می آید و برای اینکه با این چالش روبرو نشویم، دستور العملی را به کار گرفتیم که ممکن است ارگان های نظارتی برای آن انتقاد داشته باشند.
وی در توضیح بیشتر این دستور العمل گفت:‌ بر اساس دستور العمل یاد شده به دلیل اینکه در وزارت بهداشت پست های خالی (حدود ۶۰ هزار پست خالی) وجود دارد، به سقف اضافه کار، ساعت کار این پست ها نیز اضافه شود البته این موضوع از نظر قانونی قابل چالش است.
وی علت این اقدام را اینگونه مطرح کرد: یک موج منفی در دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شده بود و مدیران مالی این مراکز همواره با اشکال در پرداخت اضافه کار روبرو بودند.
وی به بحث تعرفه های خدمات پرستاری نیز اشاره کرد که قانون آن تقریبا ۲/۵ سال -دو ونیم سال- پیش تصویب شد و برای اجرای آن به استاندارد خدمات پرستاری نیاز بود که این موضوع تعریف و ابلاغ شده است.
لنکرانی گفت: بر روی تعرفه ها هم کار کرده ایم ولی در تفاهم با بیمه ها مشکل داشتیم و این کار از کارهایی است که باید خیلی با دقت وارد آن شد زیرا یک تیغ دو لبه است که هم می تواند به ضرر پرستاران باشد و هم می تواند به نفع آنها باشد.
لنکرانی خطاب به دستجردی توصیه کرد: به نظر می رسد این موضوع بهتر است با بحث بهره وری کارکنان نظام بالینی و پرداخت علمکردی را در یک مسیر ببینیم و جدا نکنیم.
وزیر وزارت بهداشت کابینه نهم همچنین به سامانه ارتباط مردمی اشاره کرد که بخش سلامت محیط آن قابل راه اندازی است.
لنکرانی راه اندازی این بخش در سامانه ارتباط مردمی را شروع خوبی برای دولت دهم در نظام سلامت عنوان کرد و گفت:‌با توجه به اینکه پنج هزار بازرس بهداشتی برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی داریم ، مردم برای ارتقا نظارت ما در بحث های بهداشتی می توانند کمک کنند .
دکتر لنکرانی همچنین به اتاق مدیریت بحران (DOC) که ساختمان آن تمام شده و قابل افتتاح است اشاره کرد و با بیان اینکه باید تا آخر شهریور ماه امسال تشکیلات کلان هر وزارتخانه به تصویب معاونت توسعه ریاست جمهوری برسد گفت:‌قانون مدیریت کشوری الزام کرده که وزارتخانه ها پنج معاون وزیر داشته باشند .
وی گفت: هر چند دیدگاه هایی در این خصوص و در راستای تشکیلات کلان وزارت بهداشت داشته ایم اما این حق وزیر بهداشت جدید است که این موضوع را نهایی کند .
وی همچنین با بیان اینکه لایحه تدوین قانون برنامه پنجم در نظام سلامت مراحل آخر را طی می کند اظهارداشت : یک ماده در این لایحه در خصوص تاسیس سازمان غذا و دارو هنوز به صحن دولت نیامده است که اگر این موضوع اتفاق بیافتد تمام ماده های موجود در نظام سلامت مصوبه دار می شوند.
وی گفت: یکی از پیشنهادات وزارت بهداشت که برای ما مهم بود بحث اخذ عوارض ۲۰ درصدی از عوامل خطر ساز بود که مصوب نشد زیرا مورد مخالفت جدی وزارت اقتصاد و بازرگانی قرار گرفت اما می توان بعدا، دوباره این موضوع را احیا کرد .

• حضور وزیر زن در کابینه دولت هیچ منع قانونی ندارد
• نخستین وزیر زن ایران در گفتگو با ایونا : زنان به آرزوی دیرینه خود رسیده اند
• جامعه پرستاری از حضور یک وزیر بهداشت زن خوشحال است
• کسری بودجه و ناهماهنگی بیمه‌ها مهمترین چالش دستجردی در وزارت بهداشت است
• سوابق مرضیه وحید دستجردی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان