مجازات مردم به واسطه استیصال ، ظلم در حق آنان می باشد

آراء صادره در مورد تعزیرات حکومتی قابل تجدیدنظر است

تولیدکنندگان باید در کنار سازمان تعزیرات احساس امنیت کنند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی گفت: مجازات مردم به واسطه استیصال ، ظلم در حق آنان می باشد .

به گزارش روابط عمومی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشراسلامی ، حمیدرضا کریم در کارگاه آموزشی « حقوق شهروندی و کیفیت آیین دادرسی در تعزیرات حکومتی» با بیان اینکه چنانچه محکوم‌علیه در تعزیرات حکومتی خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید گفت: چنانچه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی  رأی را برخلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

وی با بیان اینکه آرای شعبه تجدیدنظر در این مرحله قطعی است افزود: درصورت برائت متهم مطابق مفاد ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی عمل خواهدشد و متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذیربط در محل تشخیص داده می‌شود و میزان جزای پرداختی با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی  به ضرورت توجه جدی به مقوله قاچاق کالا در سال جهاد اقتصادی تأکید کرد و گفت: از جمله آثار مخرب عرضه کالای قاچاق  را می توان خطرات جدی برای سلامت مردم ، ضربه به اقتصاد جامعه و خانواده، بیکاری و ضربه به فرهنگ اصیل اسلامی عنوان کرد .

وی با قرائت بخشی از فرامین مقام معظم رهبری در خصوص پدیده شوم قاچاق کالا و ارز به تشریح حوزه صلاحیتی سازمان تعزیرات حکومتی و برخورد با متخلفین در زمینه قاچاق کالا در سطح عرضه طبق ماده ۶۲ قانون نظام صنفی و نیز برخی مواد قانونی مرتبط و مجازات‌های قانونی آن پرداخت و گفت: همچنانکه مقام معظم رهبری تاکید فرمودند متاسفانه برخی جوانان به علت نبود اشتغال کافی  برای معیشت خود به ناچار به راه‌های غیرقانونی و غیرصحیح از جمله قاچاق روی می‌آورند و اقتصاد کشور را به این بلیه و ویروس به شدت خطرناک مبتلا می‌کنند لذا بایستی  تلاش کرد تا مشکل اشتغال با همکاری دولت،‌ مردم و سرمایه‌گذاری‌های لازم حل شود تا جوانان مومن و خوب ما، از سر استیصال به راه‌های غیرمشروع روی نیاورند.

کریم با بیان اینکه تعزیرات حکومتی از آمادگی لازم در برخورد با متخلفین برخوردار است ادامه داد: تعزیرات حکومتی در راستای اجرای طرحهای مشارکتی که با ادارات بازرگانی و دامپزشکی دارد، نظارت و کنترل واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی، بهداشتی و درمانی و صنفی در سطح این خطه بر عهده دارد.

این مقام ارشد قضایی در تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تجمیع امکانات در گشت‌های نظارتی، کاهش زمان رسیدگی به شکایات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله اقدامات تعزیرات حکومتی استان در سال جهاداقتصادی بوده است ادامه داد: با توجه به فرموده مقام معظم رهبری با نام گذاری این سال به نام «سال جهاداقتصادی» ، تعزیرات حکومتی نیز به این مهم پرداخته و از همان آغازین روزهای کاری با تشکیل کارگروهی به حفظ، شکل گیری مصدایق و عملیاتی کردن این شعار پرداخته است.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفته و ما وقتی با کالاهای تقلبی یا کسی که ضوابط و مقررات را رعایت نمی کند، برخورد می کنیم، این کار در واقع حمایت از تولید صحیح کشور است افزود: باید تولیدکنندگان در کنار سازمان تعزیرات حکومتی احساس امنیت کنند زیرا هدف ما حمایت از تولید صحیح در کشور است و وقتی ما با کالاهای تقلبی برخورد می کنیم که کالاهایی برچسب اطلاعاتی ندارد، تاریخ مصرف روی آن نیست یا کیفیت کالا مشکل دارد یا فرمول ساخت را رعایت نمی کنند یا کارخانه مسئول فنی ندارد اینها همه در راستای ضابطه مند کردن تولید است پس تولیدکننده ای که ضوابط و مقررات را رعایت کند، در کنار سازمان تعزیرات حکومتی احساس امنیت خواهد کرد.

وی درباره اینکه افکار عمومی سازمان تعزیرات را متولی اصلی مبارزه با گران فروشی می داند، درخصوص میزان نقش سازمان در این زمینه  و حدود صلاحیت و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت : سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در راستای بازرسی و نظارت بر امور اقتصادی و بازار شکل گرفته و همچنین کار سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی موضوع قانون تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، درباره صلاحیت ثانویه سازمان تعزیرات در موضوع قاچاق کالا و ارز، گفت: رسیدگی اولیه این پرونده ها با محاکم انقلاب است یعنی اگر ظرف یک ماه در دادگاه انقلاب منجر به صدور رای نشود، با تقاضای سازمان شاکی (گمرک) پرونده از دادگاه انقلاب مطالبه و در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می گیرد اما در گلوگاه ، صلاحیت تعزیرات حکومتی صلاحیت اولیه است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وظایف سازمان با دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز همپوشانی ندارد، گفت: دادسرای قاچاق کالا و ارز نیز جزو محاکم انقلاب محسوب می شود که در قانون ذکر شده است.

کریم در پاسخ به این سوال که آیا نحوه رسیدگی در شعب تعزیرات به همان نحوی است که در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد یا خیر، گفت: تعزیرات حکومتی قانون و آیین نامه خاص خود را در رسیدگی به پرونده ها دارد و بر اساس آن، اقداماتی که لازم است را انجام می دهد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، درباره سیر رسیدگی به پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: ابتدا متهم احضار می شود، اظهارات او گرفته می شود، مجدداً پس از انجام تحقیقات ، آخرین اظهارات متهم گرفته می شود، نهایتاً رئیس شعبه رای لازم را صادر می کند، آرایی که صادر می شود، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان است.

گفتنی است، این کارگاه یک روزه آموزشی با هدف آشنایی دانشجویان حقوق همیار حقوق بشر کمیسیون حقوق بشراسلامی با آیین نامه ها و نحوه آیین دادرسی  با حضور حمیدرضا کریم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ، آقازاده رئیس شعبه پنجم  ، آذرمی رئیس شعبه بهداشت و روسای شعبات چهارم و دهم در محل سالن اجتماعات اداره کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

« حقوق شهروندی و کیفیت آیین دادرسی در تعزیرات حکومتی»