عشرت شایق ،عضو هیأت‎رییسه کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی، در مجلس هفتم طی مصاحبه ایی با هفته نامه پنجره شماره ۱۱۹ در مورد کارنامه درخشان وقابل قبول مجلس هفتم نظراتی مطرح نموده است که  شمارا به مطالعه آن دعوت میکنیم:

مجلس هفتم با رویکرد عدالت‎خواهی و تلاش مضاعف در راه اقتدار و پیشرفت نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران، قدم‎‎های بزرگی برداشت و از نگاه کارشناسان و ناظران عملکرد قابل‎قبولی از خود ارایه کرد که باعث شد خاطره خوبی از مجلس هفتم در اذهان عمومی باقی بماند. یکی از مهم‎ترین دلایل این موفقیت، توجه کامل به رهنمود‎های مقام معظم رهبری، به‎ویژه ده فرمانی بود که معظم‎له در اول مجلس هفتم، خطاب به نمایندگان مجلس صادر فرمودند.

حفظ استقلال نمایندگان، پیوند عمیق نمایندگان با مردم و همچنین دوری جستن از تحریک‎پذیری و تطمیع و همچنین ساده‎زیستی، از نکات مهم این فرمان بود که اکثر نمایندگان آن دوره حقیقتا به این رهنمود‎ها عمل کردند و افراد برجسته جریان اصول‎گرایی، در هدایت مجلس هفتم به این سمت‎وسو نقش مهم و تأثیرگذاری داشتند.

با توجه به شرایطی که مجلس ششم و دولت اصلاحات در کشور به‎وجود آورده بودند، جریان اصول‎گرا ایجاد آرامش و دوری جستن از مسایل تنش‎زا و پرداختن به مشکلات حقیقی مردم را یکی از اهداف مهم خود در قوه مقننه اعلام کرد که این هدف از طریق نپرداختن به موضوعات غیرضروری و تلاش گسترده برای خدمت به مردم در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی تا حدود زیادی تحقق یافت.

علی‎رغم همه تلاش‎‎هایی که در آن دوران برای ایجاد التهاب صورت گرفت، نمایندگان مجلس هفتم بدون توجه به این فضاسازی‎‎ها توانستند رویه‎ای آرام را در بررسی‎‎های کارشناسی خود در پیش گیرند و وارد فضای تنش و چالش با دیگر بخش‎‎ها نشوند و همین رویه فرصت و امکان بیشتری را در اختیار نمایندگان مردم قرار داد تا در بررسی و تصویب قوانین، به واقعیت‎‎های زندگی مردم و نظرات کارشناسان توجه و دقت بیشتری داشته باشند.

مقام معظم رهبری در تأیید این جهت‎گیری مجلس هفتم فرمودند: «یکی از امتیازات این مجلس در این سه سال گذشته، این بود که منشأ تشنجات سیاسی و بگومگو‎های اختلاف‎افکن در بیرون نشد؛ رادیو را که انسان باز می‎کند تا گفت‎وگوی مجلس را بشنود، با مجموعه‎ای از بیان‎‎ها و گفتار‎هایی مواجه بشود که جز دعوا و تشنج و اختلاف و اتهام از آن بیرون نمی‎آید. این مجلس در این زمینه، مواضعِ خوب و قابل‎قبولی داشت.»

ویژگی دیگر مجلس هفتم، روی آوردن به ارزش‎‎های انقلابی و دینی دوران اول انقلاب بود. در دوره مجلس هفتم این رویکرد تجدید شد و حرکتی قابل توجه به‎سمت ارزش‎‎های انقلابی و دینی صورت گرفت که موجب ایجاد اطمینان و آرامش در جامعه، عزت‎مندی در سیاست خارجی و توجه به قشر محروم و آسیب‎پذیر در سیاست‎‎های داخلی گردید.

اهتمام مجلس هفتم به گره‎گشایی از مشکلات مردم و توجه خاص به قشر‎های مستضعف و محروم کشور، از برجستگی‎‎های آن دوره بود و فضای حاکم بر مذاکرات مجلس و تصویب قوانین و اتخاذ مواضع مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به‎طور کلی عملکرد مجلس هفتم، در همین راستا قابل ارزیابی است. این ادعایی است که هر کسی می‎تواند با تحلیل نطق‎‎ها و لوایح و طرح‎ها، آن را به اثبات برساند. رنگ عمومی مجلس هفتم، رنگ توجه به مسایل و مشکلات اساسی مردم بود.

مقام معظم رهبری در خصوص نگاه کلی مجلس به مسائل اساسی مردم فرمودند: «خطوط اساسی و خوبی هم – حقا و انصافا – تعقیب شد؛ نه دوستان شما – طرفداران مجلس – و نه دشمنان شما نمی‎توانند منکر آن‎ها بشوند. مجلس نشان داد که به طبقات ضعیف در جامعه اهتمام می‎ورزد؛ برای او مسأله اساسی، جبران ضعف طبقات ضعیف و مردمان فقیر و دورماندگان از بسیاری از امتیازات است؛ به این توجه نشان دادید – هم در گفته‎‎ها گفته شد، هم در برخی از قوانین منعکس شد – که بسیار مهم و خوب بود.»

از دیگر ویژگی‎‎های مجلس هفتم، اخلاقی و عقلانی بودن اکثر نمایندگان بود که دلیل آن را باید در رفتار و عقاید برگزیدگان مردم، در آن دوره مجلس جست‎وجو کرد. اعتقاد نمایندگان مجلس هفتم به اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع از انقلاب و کشور، حفظ منافع و مصالح ملی در قول و عمل و از همه مهم‎تر، اعتقاد قلبی و عملی به ولایت فقه و تبعیت از رهنمود‎های رهبری نظام، از خصوصیات اکثر نمایندگان مجلس هفتم بود.

با توجه به این‎که انجام صحیح وظایف نمایندگی مجلس، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‎ ویژه اصول ۶۷ و ۸۶ آن، نیازمند پرهیز از وامدار شدن و بیان شعار‎‎های بی‎اساس و دور از واقع در انتخابات‎‎ است، انگیزه داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم در رویکرد کلی مجلس و عملکرد نمایندگان آن دوره بسیار حائز اهمیت بود و حضور افرادی متعهد و خبره با نگاه ملی و دارای شرایط ویژه برای نمایندگی، در رقابت‎‎‎ها، باعث شد تا تبلیغات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ازضریب مناسب‎تری در پرهیز از وامدارشدن نمایندگان برخوردار شود.

مجلس هفتم در ارتباط با سیاست‎‎های خارجی نیز عملکرد موفقی داشت و تصمیمات مجلس در ارتباط با مسایل بین‎المللی در قالب سیاست‎‎های کلی نظام، به موقع و مقتدرانه بود؛ به‎ویژه در بحث هسته‎ای که با سه مصوبه در این‎خصوص، توانست موضع نظام و دولت را در سطح بین‎المللی تقویت کند.

موضع‎گیری‎‎های مقتدرانه و عزتمندانه درباره استفاده صلح‎آمیز از انرژی هسته‎ای، از افتخارات دیگرمجلس هفتم بود که در واقع می‎توان آن را برگ زرین مجلس هفتم نام برد. مقام معظم رهبری رضایت خود از موضع‎گیری هسته‎ای مجلس هفتم را این‎گونه ابراز فرمودند: «از جمله نقاط قوت بسیار بارز در این مجلس، مواضع محکم و اصولی در مسائل بین‎المللی و در مواجهه با استکبار بود. مواضع قاطع شما در قضیه هسته‎ای یکی از نقاط برجسته است. خیلی خوب عمل کردید.»

پرهیز از موضع‎گیری‎‎های تند سیاسی و تنش‎‎های جناحی، اتخاذ مواضع اصولی در مسائل داخلی و خارجی، همراهی با دولت خدمتگزار در عین داشتن موضع نقادانه و مستقل، تصویب قوانین در جهت مصالح کشور و خدمت‎رسانی به مردم، به‎ویژه اقشار آسیب پذیر و کشاورزان، نظارت بر عملکرد دستگاه‎‎های اجرایی از طریق تذکر و سؤال، موضع‎گیری قاطع در رد مواضع تحمیلی خارجی و لغو تعلیق غنی‎سازی و لغو قرارداد ترک سل که دست بیگانه و صهیونیسم را در شبکه تلفن همراه باز می‎گذاشت، از جمله اقدامات افتخار‎آمیز مجلس هفتم بود.

کاهش دادن سود بانکی، تصویب و اصرار شجاعانه بر اجرایی شدن تبصره ۱۳ و سهمیه‎بندی بنزین و جلوگیری از قاچاق این سرمایه ملی به خارج، تصویب لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت دادن بخش خصوصی و تصویب لایحه سرنوشت‎ساز مسکن که طی چند سال میلیون‎ها واحد مسکونی ارزان قیمت در اختیار افراد بی‎خانمان قرار می‎داد، تصویب قانون در رابطه با بسیج سازندگی و حمایت از این نهاد مردمی، از موارد دیگر عملکرد آن دوره مجلس بود.

بر این اساس، مهم‎ترین طرح‎ها و لوایحی که در مجلس هفتم به تصویب رسید عبارتند از:

طرح دستیابی به فن‎آوری هسته‎ای صلح‎آمیز؛

طرح الزام بازرسی و انگشت‎نگاری از اتباع آمریکایی؛

طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‎های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛

طرح الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی؛

طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‎‎های مختلف اقتصادی؛

طرح تسهیلات ازدواج جوانان؛

طرح ساماندهی مد و لباس؛

طرح فعال کردن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛

طرح بازگشت ساعت کار بانک‎ها به وضع سابق؛

طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‎ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‎انتها، از قبیل گلدکوئیست؛

طرح اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی؛

طرح به‎کارگیری معلمان حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه؛

طرح تأسیس سازمان توسعه و عمران روستایی؛

طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات؛

طرح الزام دولت به اجرای نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان؛

طرح چگونگی تأمین و تخصیص مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی؛

طرح احیای معاونت پرورش در وزارت آموزش و پرورش؛

طرح ساماندهی مبادلات مرزی و از بین بردن زمینه‎‎های قاچاق کالا؛

طرح الحاق ۳ تبصره به ماده (۱) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین؛

طرح حمایت از حقوق و مسئولیت‎‎های زنان در عرصه‎‎های داخلی و بین‎المللی؛

تصویب بیش از ۷۲ موافقتنامه؛

لایحه بودجه سال‎های ۸۴ تا ۸۵ و ۸۶؛

لایحه مبارزه با جرم پولشویی (ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام)؛

لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

لایحه دیوان عدالت اداری؛

لایحه تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک و متوسط؛

لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی؛

لایحه مدیریت خدمات کشوری؛

لایحه حمایت از سامانه‎‎های حمل‎ونقل ریلی درون شهری؛

لایحه دسترسی به شبکه حمل‎ونقل ریلی؛

لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‎ها؛

لایحه اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فن‎آوری؛

لایحه اساسنامه سازمان جغرافیایی نیرو‎های مسلح؛

لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛

لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛

لایحه اصلاح قانون افزایش مستمری والدین شهدا؛

لایحه تخریب و بازسازی مدارس غیراستاندارد و مقاوم‎سازی مدارس بدون استحکام؛

لایحه حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی؛

لایحه تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیرو‎های مسلح جمهوری اسلامی ایران؛

لایحه حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (علیه‎السلام).

علاوه‎بر موارد فوق، مجلس هفتم اقدامات دیگری نیز انجام داد که از آن جمله می‎توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجلس هفتم با تشکیل کمیته زنان و خانواده به‎عنوان یکی از کمیته‎‎های فرعی کمیسیون فرهنگی مجلس و تشکیل فراکسیون زنان، توانست گام‎‎های خوبی در مسیر احقاق حقوق بانوان در چهارچوب ارزش‎های اسلامی بردارد. در مجلس هفتم، قانون کاملی در مورد زنان به تصویب رسید که حقوق و مسئولیت‎‎های زنان را در عرصه‎‎های مختلف بررسی و مشخص کرد؛ از آن جمله می‎توان به وظیفه و مسئولیت خانواده نسبت به زن و وظایف متقابل آنان در قبال خانواده، اجتماع، امور اقتصادی، سیاسی، ورزشی و تفریحی زنان در ابعاد مختلف، اشاره کرد.

یکی دیگر از مهم‎ترین موضوعاتی که مورد توجه نمایندگان مجلس هفتم قرار گرفت و حمایت صحن علنی مجلس را نیز به‎دنبال داشت، اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن معلولان و زنان سرپرست خانوار بود که به‎صورت طرح دو فوریتی در مجلس به تصویب نهایی رسید. از دیگر تصمیمات نمایندگان مجلس هفتم، این بود که فرزندان مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق‎‎های بازنشستگی، همانند مردان مستمری دریافت ‎کنند. براساس این پیشنهاد که به تصویب مجلس رسید، حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی، اعم از سازمان‎ تأمین اجتماعی و سایر صندوق‎‎های بازنشستگی، با رعایت شرایط قانون مربوط و همانند مردان مشمول (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) در خصوص فرزندان‎شان برقرار می‎شود و بر مبنای مصوبه‎ای دیگر، بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان، مندرج در قانون بودجه کل کشور، از کمیته امداد کسر و به سازمان بهزیستی افزوده شد.

از دیگر نکات مثبت مجلس هفتم در حوزه زنان، اختصاص تعدادی از دادگاه‎‎های موجود به دادگاه‎‎های خانواده و حضور قاضی مشاور زن در محاکم قضایی خانواده‎ بود. این طرح از مصوبات مهمی بود که تصویب کلیات آن در روز خانواده صورت گرفت و از این لحاظ نیز حائز اهمیت بود. تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از مصوبات مجلس هفتم در این رابطه بود.

طرح تسهیل ازدواج جوانان پس از یک سال و نیم کار کارشناسی در ابعاد مختلف شکل گرفت و با رأی بسیار خوبی به تصویب نمایندگان رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد که به‎دلیل ارتباط مستقیم آن با حوزه زنان، می‎توان آن را در کارنامه مجلس هفتم در این بخش ثبت کرد.

علاوه‎بر مجلس به‎عنوان جایگاه قانون‎گذاری، مرکز پژوهش‎‎های مجلس شواری اسلامی نیز به‎عنوان بازوی کارشناسی و پژوهشی در این حوزه، اقدامات برجسته‎ای انجام داد که از جمله می‎توان به برآورد ارزش اقتصادی فعالیت‎‎های خانگی زنان به میزان ۱۹ میلیون ریال در سال اشاره کرد. گزارش این مرکز که بر مبنای درخواست بنده تدوین شده بود‍، ضمن بررسی ارزش اقتصادی کار خانگی زنان و شیوه‎‎های حمایت از آنان، تصریح کرده است ارزش اقتصادی سالیانه کار خانگی زنان بر اساس حداقل دستمزد، معادل ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در سال است و با توجه به‎وجود ۱۷ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۸۲۶ خانواده در کشور، ارزش اقتصادی کار زنان خانه‎دار در کل کشور بالغ بر ۳۳۶ هزار میلیارد ریال در آن سال می‎‎شد که سهم آن در تولید ناخالص داخلی به قیمت‎‎های جاری ۷/۱۶ درصد بود. همچنین، این مرکز خواستار محاسبه ارزش اقتصادی فعالیت‎‎های خانگی زنان و اتخاذ تدابیری برای تأمین آتیه آن‎‎ها شده بود.

به‎علاوه، مرکز پژوهش‎‎های مجلس شورای اسلامی به درخواست فراکسیون زنان مجلس هفتم، با انتقاد از تعدد دستگاه‎‎ها و مراکز متولی امور زنان در کشور، خواستار ایجاد یک سازمان متمرکز برای تجمیع تمامی دستگاه‎‎های مربوط به حوزه خانواده و زنان شد. این مرکز در گزارش تحقیقی خود، ضمن بررسی عملکرد دستگاه‎‎های مربوط به امور زنان و خانواده، تصریح کرده بود که به‎طور مسلم، وجود مراکز و دستگاه‎‎های متعدد متولی امور زنان و خانواده نه‎تنها موجب برطرف شدن مشکلات موجود در این حوزه نشده‎ است، بلکه در بعضی عرصه‎‎ها، حتی به‎عنوان مانعی برای حل این آسیب‎‎ها نیز عمل کرده است.

مناسب می‎بینم به‎عنوان عضو هیأت‎رییسه کمیسیون اصل نود مجلس هفتم، به عملکرد این کمیسیون نیز اشاره‎ای بکنم. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم به ریاست عالم مجاهد، حاج آقا فاکر علیه الرحمه و حضور اعضای مؤمن، متعهد، تلاشگر و ولایت‎مدار، در کمال آرامش و احترام به اشخاص، کار خود را در زمینه رسیدگی به شکایات واصل شده در حوزه‎‎های مختلف اقتصادی، فرهنگی، رفاهی، سیاسی، نظامی، حقوقی و موارد محرمانه انجام داد و تمامی سعی و تلاش اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم در راستای اصلاح رفتارها و به سرانجام رساندن انبوه پرونده‎ها در کمال آرامش و به دور از چالش و تنش بود.

در این زمینه، مجلس هفتم بزرگ‎ترین ایراد مجلس ششم را که همانا پرداختن به مسایل تشنج‎زا و قرائت پرونده‎‎های سیاسی و قضایی در صحن علنی، به‎عنوان پرونده‎‎های تخریبی علیه اصول نظام و ایجاد تنش و ناآرامی بود، از بین برد.

اما نوع نگاه و دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد مجلس هفتم که برای همه حجت و سند است الگو و ره‎آوردی برای مجالس بعدی است که از باب تذکر و تشویق نماینگان دوره هفتم، خصوصا نمایندگانی‎ که خالصانه و متواضعانه خدمت کرده و رضایت ولی امر خود را کسب کردند، به مواردی اشاره می‎شود:

بار‎ها ولایت امر مسلمین از مجلس هفتم تقدیر فرموده و عملکرد نمایندگان این دوره را ستوده‎اند. معظم له مجلس هفتم را به درختی تشبیه کردند که در سنگلاخ روئید و استوار و ماندگار خواهد بود، و نیز فرمودند:‎ «این مجلس در موضع رفیع قانون‎گذاری ایستاد و در همه فراز و نشیب‎ها موضع ضد‎استکباری را علنا، با صراحت و وضوح و منطق، بیان کرد. از امتیازات این مجلس این بود که منشأ تشنجات سیاسی و بگومگو‎های اختلاف افکن در بیرون نشد» و نیز خطاب به نمایندگان فرمودند: «موضع قاطع شما در قضیه هسته‎ای هم یکی از نقاط برجسته است. خیلی خوب عمل کردید، کار درست همین بود که دولت را الزام کنید به ایستادگی، دولت هم علاقه‎مند به این کار و پیشرو در این کار است. هماهنگی مجلس و دولت هم از برکات این دوره است، دشمنانی هم داشته و دارد. کسانی هستند که با هماهنگی دولت و مجلس مخالفند. مجلس نشان داد که به طبقات ضعیف در جامعه اهتمام می‎ورزد، به سیاست‎‎های اصل ۴۴ پاسخ خوبی داد… خسته نباشید! إن‎شاءالله، خداوند کمکتان کند تا بتوانید همین صراط مستقیم را با پرهیز از مزلات ادامه بدهید». این‎ها بخشی از اظهارات مقام معظم رهبری درباره مجلس هفتم است.

به‎طور خلاصه مصوبات و اقدامات و موضع‎گیری‎‎های مجلس هفتم در همه زمینه‎های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عمرانی ستودنی است؛ هرچند اجرایی شدن همه مصوبات و تصمیمات، شرایط اجرایی و سازوکار عملی خود را می‎طلبد که هماهنگی مجلس و دولت و همدلی همه دستگاه‎ها می‎تواند این مصوبات قانونی را عملی ساخته تا میوه شیرین آن را ملت لمس کند.

• مجلس هفتم با رویکرد عدالت‎خواهی و تلاش مضاعف در راه اقتدار و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی
• پاسخ‌گویی نمایندگان مجلس درباره عملکرد خود نیز باید در قانون گنجانده شود
• کارهای نیمه تمام فراکسیون زنان مجلس
• باید نخست راهکارهای تحقق “همت مضاعف ، کار مضاعف” را بررسی کرد
• تلاش جریان انحرافی برای کسب ۲۰۰ کرسی مجلس