سهل‌انگاری در حفظ بیت‌المال سلب اعتماد مردم را به دنبال دارد

اندازه متن: Decrease font Enlarge font

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید بر نقش فساد و تبعیض در افزایش فقر گفت: نتیجه سهل‌انگاری در حفظ بیت‌المال و اعمال تبعیض در اجرای قوانین و مقررات، نارضایتی و سلب اعتماد مردم را به دنبال دارد.

خبرگزاری فارس: سهل‌انگاری در حفظ بیت‌المال سلب اعتماد مردم را به دنبال دارد

عشرت شایق در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: مبارزه جدی و ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و اگر به شکل زیربنایی با این مسئله برخورد نشود، اقتصاد کشور با چالش جدی مواجه و برنامه‌های تدوین شده در این زمینه نیز لوث و بی‌ثمر خواهد شد.
وی افزود: عدم جلوگیری از نفوذ برخی چپاولگران بیت‌المال و یا افراد و جریانات پشتیبانی‌کننده مفسدان اقتصادی در مراکز تصمیم‌گیری و یا اجرایی کشور هیچ‌گونه توجیهی نداشته و مسئولانی که در این رابطه کوتاهی کرده‌اند، باید ضمن اعتراف به خطای خود در این رابطه، از مردم عذرخواهی کرده و مسئولیتی را که به‌عنوان امانت به آنها سپرده شده است، رها سازند.
شایق با تاکید بر نقش فساد و تبعیض در افزایش فقر گفت: نتیجه سهل‌انگاری در حفظ بیت‌المال و اعمال تبعیض در اجرای قوانین و مقررات، نارضایتی و سلب اعتماد مردم را به دنبال دارد که در نهایت صدمات جبران‌ناپذیری را متوجه نظام خواهد کرد و به طور طبیعی هر دستگاهی که نسبت به نادیده گرفته شدن منافع مردم از سوی افراد یا جریانی خاص عکس‌العمل مناسبی نشان نداده و به وظیفه قانونی خود عمل نکنند در این آسیب‌رسانی شریک جرم خواهد بود

فساد اخیر بانکی نتیجه پیوند نامشروع کانون‌های قدرت و ثروت است
نماینده دوره هفتم مجلس، فساد اخیر بانکی را نتیجه پیوند نامشروع کانون‌های قدرت و ثروت دانست و افزود: امروزه عده‌ای خاص با سوءاستفاده از وام‌های کلان بانکی که از طریق ایجاد رابطه با کانون‌های قدرت به ویژه باند انحرافی اخذ کرده‌اند به مبارزه آشکار و پنهان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی پرداخته و امور اقتصادی کشور را مختل کرده‌اند که آشفته بازار سکه و ارز کشور نمونه‌هایی از این اقدامات بوده و اگر مقابله جدی با این افراد صورت نگیرید به دیگر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد.

فساد و تبعیض موجود در جامعه را موجب مختل شدن آرامش مردم است
وی فقر، فساد و تبعیض موجود در جامعه را موجب مختل شدن آرامش مردم اعلام کرد و اظهار داشت: هر یک از قوای سه گانه کشور در اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه در رابطه با ایجاد آرامش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای وظایف تعریف شده‌ای هستند و لازم است گزارش اقدامات خود را در رابطه با مبارزه با این عوامل به اطلاع افکار عمومی برسانند.
عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس هفتم با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری از مسئولان مربوطه برای مبارزه پیگیر و مستمر با فقر، فساد و تبعیض گفت: ناهماهنگی بین قوا و نفوذ برخی از افراد ناپاک در مراکز تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باعث شده تا توفیق چندانی در این رابطه به دست نیاید.
وی، روشنگری و پاسخگو ساختن مسئولان مربوطه را حداقل کار خواص جامعه و رسانه‌ها دانست و افزود: اگر امروز برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چاره‌اندیشی نشود، فردا خیلی دیر خواهد بود و هزینه‌هایی که امروزه از ناحیه فقر، فساد و تبعیض به جامعه تحمیل می‌شود، شاید فردا چند برابر شود.



مطالب مشابه:
به اشتراک گذاشتن در :

بدون نظر

ارسال نظر comment